• حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی و جمعی از نمایندگان کشاورزان در دفتر شورای اسلامی زرین شهر    :   درپی انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و انتخاب شایسته جناب آقای سعید نادی زاده به عنوان ریاست شورای شهر دوره پنجم مدیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای انصاری به اتفاق جناب ...
  • رئیس شورای اسلامی زرین شهر عنوان کرد: ذوب آهن کارخانه ای که هم لبخنداست وهم تلخند/ رویای تلخ اشتغال جوانان لنجان در ذوب آهن    :   به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان،اکبر آریان در نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، باغشاد، سده لنجان و ورنامخواست، رئیس اداره محیط زیست ...
  • اکبر آریان، رییس شورای اسلامی زرین شهر طی پیامی از حضور پررنگ و باشکوه مردم در انتخابات قدردانی کرد.    :   متن پیام به شرح زیر است: دوباره من، دوباره ما، دوباره ایران، تبریک و شاد باش بر ملتی که با حضور پررنگ و پرمهر خود در روز ۲۹ اردیبهشت در پای ...
  • حضور رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر در اداره آبفای شهرستان لنجان    :   در تاريخ 24/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در اداره آبفاي شهرستان لنجان با آقاي بيگيان رئيس جديد اداره آبفاي لنجان ديدار كردند. در اين ديدار ...
  • بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر از اداره زندان زرین شهر    :   در تاريخ 24/11/95 در نشست صميمانه اي كه با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر در محل اداره زندان زرين شهر تشكيل شد آقاي اكبر آريان رئيس شوراي ...
  • دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان    :   در تاريخ 23/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با آقاي يسلياني رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان لنجان ديدار و گقتگو كردند. در اين ديدار آقاي اكبر آريان ...
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

     

    اصل ۱ – حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه ‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت کسانی که حق رأی داشتند ، به آن رأی مثبت داد. 

     

    اصل ۲ –  جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

     ۱ – خدای یکتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

     ۲ – وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

     ۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا

     ۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع

     ۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام

     ۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

    الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏ الله علیهم اجمعین

    ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

    ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه ‏پذیری  قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

     

    اصل ۳  – دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

     ۱ – ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

     ۲ – بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر

     ۳ – آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

     ۴ – تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

     ۵ – طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب

     ۶ – محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی

     ۷ – تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

     ۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

     ۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی

     ۱۰ – ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری

     ۱۱ – تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور

     ۱۲ – پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه

     ۱۳ – تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها

     ۱۴ – تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

     ۱۵ – توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم

     ۱۶ – تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان

     

    اصل ۴ – کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

     

    اصل ۵  – در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می گردد.

     

    اصل ۶ – در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

     

    اصل ۷ – طبق دستور قرآن کریم: “و امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فیالامر” شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

    موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. 

     

    اصل ۸ – در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.

    “والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنکر”. 

     

    اصل ۹ – در جمهروی اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

     

    اصل ۱۰ – از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

     

    اصل ۱۱  به حکم آیه کریمه “ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون” همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه اعتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

     

    اصل ۱۲  دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

     

    اصل ۱۳  ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. 

     

    اصل ۱۴  به حکم آیه شریفه “لاینهاکم‏الله عن‏الدین لم یقاتلوکم فیالدین و لم‏یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطواالیهم ان‏الله یحب‏المقسطین” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطإه و اقدام نکنند. 

     

    اصل ۱۵ – زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. 

     

    اصل ۱۶  از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود. 

     

    اصل ۱۷  مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلامی (صلی الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تطعیلی رسمی هفتگی روز جمعه است. 

     

    اصل ۱۸  پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار “الله اکبر” است. 

     

    اصل ۱۹  مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 

     

    اصل ۲۰  همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند. 

     

    اصل ۲۱  دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

     ۱ – ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.

     ۲ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.

     ۳ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

     ۴ – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

     ۵ – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. 

     

    اصل ۲۲  حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 

     

    اصل ۲۳  تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. 

     

    اصل ۲۴  نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند. 

     

    اصل ۲۵  بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون. 

     

    اصل ۲۶  احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. 

     

    اصل ۲۷  تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. 

     

    اصل ۲۸  هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

    دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

     

    اصل ۲۹ – برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

    دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. 

     

    اصل ۳۰  دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش میدهد. 

     

    اصل ۳۱  داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

     

    اصل ۳۲  هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. 

     

    اصل ۳۳   هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.

     

    اصل ۳۴ – دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

     

    اصل ۳۵ – در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. 

     

    اصل ۳۶ – حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 

     

    اصل ۳۷  اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 

     

    اصل ۳۸  هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

    متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 

     

    اصل ۳۹ – هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. 

     

    اصل ۴۰  هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 

     

    اصل ۴۱  تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. 

     

    اصل ۴۲  اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. 

     

    اصل ۴۳  برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

    ۱ – تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

    ۲ – تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

     ۳ – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

     ۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.

     ۵ – منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

     ۶ – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

     ۷ – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

     ۸ – جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

     ۹ – تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. 

     

    اصل ۴۴ – نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.

     بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

     بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

     مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

     تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. 

     

    اصل ۴۵  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

     

    اصل ۴۶  – هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

     

    اصل ۴۷ – مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.

     

    اصل ۴۸ – در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعْیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

     

    اصل ۴۹ – دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. 

     

    اصل ۵۰ – در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

     

    اصل ۵۱ – هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

     

    اصل ۵۲ – بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

     

    اصل ۵۳ – کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. 

     

    اصل ۵۴ – دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

     

    اصل ۵۵ – دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 

     

    اصل ۵۶ – حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. 

     

    اصل ۵۷ – قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

     

    اصل ۵۸ – اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد. 

     

    اصل ۵۹ – در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. 

     

    اصل ۶۰ – اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

     

    اصل ۶۱ – اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. 

     

    اصل ۶۲ – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.

    شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. 

     

    اصل ۶۳ – دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. 

     

    اصل ۶۴ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند.

     محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.

     

    اصل ۶۵ – پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

    برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. 

     

    اصل ۶۶ – ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین میگردد.

     

    اصل ۶۷ – نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.

    بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

    “من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”

    نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

    نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند. 

     

    اصل ۶۸ – در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. 

     

    اصل ۶۹ – مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

     

     

    اصل ۷۰ – رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

     

    اصل ۷۱ – مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. 

     

    اصل ۷۲ – مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. 

     

    اصل ۷۳ – شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست. 

     

    اصل ۷۴ – لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. 

     

    اصل ۷۵ – طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. 

     

    اصل ۷۶ – مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد. 

     

    اصل ۷۷ – عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

     

    اصل ۷۸ – هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. 

     

    اصل ۷۹ – برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. 

     

    اصل ۸۰ – گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 

     

    اصل ۸۱ – دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. 

     

    اصل ۸۲ – استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. 

     

    اصل ۸۳ – ابناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی . آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. 

     

    اصل ۸۴ – هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. 

     

    اصل ۸۵ – سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

    همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

     

    اصل ۸۶ – نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد. 

     

    اصل ۸۷ – رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

     

     

    اصل ۸۸ – در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

    اصل ۸۹ 

    ۱-      نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

    هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد داد.

     اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.

    ۲-     در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.

     

    اصل ۹۰ – هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 

     

    اصل ۹۱ – به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.

     ۱ – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

     ۲ – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.

     اصل ۹۲ – اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب میشوند. 

     اصل ۹۳ – مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. 

     

    اصل ۹۴ – کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. 

     

    اصل ۹۵ – در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. 

     

    اصل ۹۶ – تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. 

     

    اصل ۹۷ – اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. 

     

    اصل ۹۸ – تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. 

     

    اصل ۹۹ – شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

      

    اصل ۱۰۰ – برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.

     شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند. 

     

    اصل ۱۰۱ – به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.

    نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند. 

     

    اصل ۱۰۲ – شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

     

    اصل ۱۰۳ – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. 

     

    اصل ۱۰۴ – به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.

    چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند. 

     

    اصل ۱۰۵ – تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 

     

    اصل ۱۰۶ – انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. 

     

    اصل ۱۰۷ – پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی “قدس سره ‏الشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

    رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

     

    اصل ۱۰۸ – قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

     

     اصل ۱۰۹ – شرایط و صفات رهبر:

     ۱ – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

     ۲ – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

     ۳ – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

     در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.


    اصل ۱۱۰ – وظایف و اختیارات رهبر:

     ۱ – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

     ۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

     ۳ – فرمان همه‏پرسی.

     ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح.

     ۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

     ۶ – نصب و عزل و قبول استعفای‏:

        الف – فقهای شورای نگهبان.

        ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.

        ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

        د – رییس ستاد مشترک.

        ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

        و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

     ۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

     ۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

     ۹ – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

     ۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

     ۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

      رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

     

    اصل ۱۱۱ – هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.

    تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد.

    این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل کیصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.

    هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

     

    اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.

     اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید.

     مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

     

    اصل ۱۱۳ – پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.

     

    اصل ۱۱۴ – رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. 

     

    اصل ۱۱۵ – رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

    ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. 

     

    اصل ۱۱۶ – نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند. 

     

    اصل ۱۱۷ – رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف میشوند. 

     

    اصل ۱۱۸ – مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند. 

     

    اصل ۱۱۹ – انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد. 

     

    اصل ۱۲۰ – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود. 

     

    اصل ۱۲۱ – رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.

    بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

    “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”


    اصل ۱۲۲ – رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

     

    اصل ۱۲۳ – رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 

     

    اصل ۱۲۴ – رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

     معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

     

    اصل ۱۲۵ – امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. 

     

    اصل ۱۲۶ – رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.


    اصل ۱۲۷ – رییس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

     

    اصل ۱۲۸ – سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین میشوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.

     

    اصل ۱۲۹ – اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است. 

     

    اصل ۱۳۰ – رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

     

    اصل ۱۳۱ – در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.

     

    اصل ۱۳۲ – در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

     

    اصل ۱۳۳ – وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.

     

    اصل ۱۳۴  ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.

     در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازم‏الاجرا است.

     رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.

      اصل ۱۳۵ – وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.

    استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.

    رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

    اصل ۱۳۶ – رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

     اصل ۱۳۷ – هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

     

     اصل ۱۳۸ – علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

    دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

    تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

     

    اصل ۱۳۹ – صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. 

     

    اصل ۱۴۰ – رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود.

     

    اصل ۱۴۱ – رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

    سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

     

    اصل ۱۴۲ – دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

     

    اصل ۱۴۳ – ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. 

     

    اصل ۱۴۴ – ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. 

     

    اصل ۱۴۵ – هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود. 

     

    اصل ۱۴۶ – استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است. 

     

    اصل ۱۴۷ – دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. 

     

    اصل ۱۴۸ – هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. 

     

    اصل ۱۴۹ – ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. 

     

    اصل ۱۵۰ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود. 

     

    اصل ۱۵۱ – به حکم آیه کریمیه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم” دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. 

     

    اصل ۱۵۲ – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. 

     

    اصل ۱۵۳ – هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. 

     

    اصل ۱۵۴ – جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. 

     

     اصل ۱۵۵ – دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. 

     

    اصل ۱۵۶ – قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:

     ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.

     ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

     ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

     ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

     ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. 

     

    اصل ۱۵۷ –  به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

     اصل ۱۵۸ – وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

    ۱-     ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم

    ۲-     تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی

    ۳-      استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون

     

    اصل ۱۵۹ – مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

     اصل ۱۶۰ – وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب می گردد.

    رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می شود.

     

    اصل ۱۶۱ – دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.

     

    اصل ۱۶۲ – رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.

     

    اصل ۱۶۳ – صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. 

     

    اصل ۱۶۴ – قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.

     

    اصل ۱۶۵ – محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. 

     

    اصل ۱۶۶ – احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. 

     

    اصل ۱۶۷ – قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 

     

    اصل ۱۶۸ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می کند. 

     

    اصل ۱۶۹ – هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. 

     

    اصل ۱۷۰ – قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. 

     

    اصل ۱۷۱ – هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد. 

     

    اصل ۱۷۲ – برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

    دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. 

     

    اصل ۱۷۳ – به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می گردد.

     حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

     

    اصل ۱۷۴ – بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد.

     حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

     

    اصل ۱۷۵ – در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.

     نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

     خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

    اصل ۱۷۶ – به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگرد.

    ۱-     تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری

    ۲-      هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی

    ۳-      بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

     اعضای شورا عبارتند از:

    ۱-      روُسای قوای سه گانه

    ۲-      رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

    ۳-      مسئول امور برنامه و بودجه

    ۴-      دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

    ۵-      وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

    ۶-       حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

     شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می شود.

     حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.

     مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

     

    اصل ۱۷۷ – بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد.

    مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

    ۱-     اعظی شورای نگهبان

    ۲-     روُسای قوای سه گانه

    ۳-     اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

    ۴-     پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

    ۵-     ده نفر به انتخاب مقام رهبری

    ۶-      سه نفر از هیأت وزیران

    ۷-     سه نفر از قوه قضاییه

    ۸-     ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

    ۹-     سه نفر از دانشگاهیان

     

     شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.

     مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه ‏پرسی برسد.

    رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست.

    محتوای اصول مربو به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

     

    مطالب مرتبط :

    بازدید استاندار محترم اصفهان از پروژه های عمرانی زرین شهر

    دكتر زرگر پور استاندار محترم اصفهان از پروژه هاي عمراني زرين شهر بازديد به عمل آوردند. ايشان با حضور در گلزار شهداي زرين شهر به مقام شامخ شهداي زرين شهر در جنگ تحميلي اداي احترام نمودند.   در حاشيه اين ديدار آقاي آريان رئيس شوراي اسلامي زرين شهر خواستار تشكيل جلسه اي مشترك با حضور استاندار، مسئوولين و اعضاي شوراي اسلامي شهر به ... مطلب کامل

    در نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر مطرح شد: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی وایجاد درآمدهای پایدار، نیاز مهم درآمدی شهرستان برای پیگیری است

    به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر شوراهای اسلامی شهرهای 9گانه شهرستان، اولین نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر برگزار شد.   اکبر آریان رییس شورای اسلامی زرین شهرضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای شهرستان و شهر، گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر را در دوره چهارم ارائه نمود. وی تعداد کل مصوبات شورای اسلامی دوره ی چهارم را  627مصوبه ... مطلب کامل

    جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لنجان

    سرهنگ صفر پور در اين جلسه ضمن تشكر از فعاليتهاي شوراي شهر و شهرداري زرين شهر و همكاريهاي في ما بين سپاه و پايگاههاي مقاومت بسيج در خصوص ديدگاههاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي ايجاد شهر اسلامي نكاتي را از جمله: عدالت محوري، مظاهر اسلامي و انقلابي، عمران و آباداني شهرها، حفظ اصالت و طبيعت شهرها، معماري ايراني - اسلامي، گسترش اخلاق، توجه ويژه به جوانان و بانوان و ... مطلب کامل

    جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان

    سرپرست اداره ميراث فرهنگي در مورد اداره متبوع خويش توضيحاتي به شرح ذيل ارائه دادند.  از ابتداي سال 90 ميراث فرهنگي شهرستان تحت عنوان نمايندگي كار خود را شروع نمود و در سال 95 با پيگيري هاي انجام شده به اداره تبديل شد. ميراث فرهنگي در 4 حوزه مختلف، معاونت ميراث فرهنگي، معاونت سرمايه گذاري و طرحها، معاونت گردشگري و معاونت صنايع دستي فعاليت خود را شروع نمود. بررسي بناهاي ... مطلب کامل

    همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

    رئیس شورای اسلامی زرین شهر در جلسه اعضاء شورای اسلامی با امام جمعه این شهر با اشاره به نگاه ويژه ايشان به جايگاه شورای اسلامی شهر، استفاده عملی از قدرت شورا  در حل مسائل و مشکلات شهر اظهار کرد: افتخار ما در زرین شهر،  قانونگرایی و  پیش بردن امور با مشارکت مردم و عقل و خرد جمعی است چراکه ما معتقدیم مشکلات شهر باید با کمک و مشارکت مردم حل ... مطلب کامل

    همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

    ماه رمضان ، ماه خود سازي ماه خانه تكاني دل ها و رويش دوباره فطرت آدمي است . در اين ماه رحمت ، پروردگار عاليمان درهاي بخشش و مغفرت خود را بر روي بندگان خويش باز مي گذارد تا انسان عاصي و گمراه كه از مسير هدايت الهي جاي مانده رو سوي خالق هستي آورده و با توبه به درگاه باري تعالي از خطا و لغزش دوري نمايد . باز آي ... مطلب کامل

    نشست مشترک شورای اسلامی شهر و هیئت های ورزشی شهرستان لنجان

    كمبود امكانات – نبود پشتوانه مالي- نبود برنامه ريزي صحيح و اصولي – نا هماهنگي مديريتي در ورزش و ... چالشهاي بزرگ ورزش شهر و شهرستان از زبان مسئولين هيئت هاي ورزشي است .   در ابتداي جلسه آقاي سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر پس از عرض خير مقدم به مسئولين  هيئت هاي ورزشي شهرستان و تشكر از حضور به موقع آنان گفت : هدف اصلي اين جلسه ارتقاء جايگاه ورزش ... مطلب کامل

    به زودی ، رو نمایی از کتاب «توتستان زر» نوشته دکتر امراله معین

    در جلسه هماهنگي رو نمايي از كتاب توتستان زر با موضوع بررسي وضعيت تاريخي و اجتماعي شهرستان لنجان - محمد سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن تجليل از زحمات 9 ساله دكتر امراله معين در تاليف كتاب گفت : اميدوارم تاريخ شهر و شهرستان بيش از پيش به جامعه امروزي و نسل هاي آينده معرفي  و ارائه شود . در ادامه دكتر ... مطلب کامل

    گرامیداشت روز معلم در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر زرین شهر

    در اين ديدار كه مصادف با 12 ارديبهشت روز گراميداشت مقام معلم صورت گرفت رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر شامل : دبيرستان هاي ابن سينا – خديجه كبري (س) – حافظ – ابوذر و حضرت فاطمه (س) و دبستان هاي سعدي – فردوسي و اسماء ضمن ديدار با مديران و معلمان سخت كوش روز معلم را به اين عزيزان تبريك عرض ... مطلب کامل

    جناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان: با هدف بررسی و حل و فصل مشکلات شهر هر ۳ ماه با اعضای شورای اسلامی شهر یک نشست اختصاصی خواهم داشت.

    در اولین نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر زرین شهر، شهردار وجناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان که در تالار جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشکلات ونیازهای جدی شهر را در مسیر توسعه و عمران شهری به شرح ذیل اعلام نمودند: - ضرورت تقویت بنیه ی مالی شهرداری ها - رسیدگی به وضع نخبگان علمی شهر و هموار نمودن زمینه ی رشد علمی آنان - تغییر ... مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

    استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است

    تمام حقوق این سایت برای © 2017 شورای اسلامی شهر زرین شهر. محفوظ است.